بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۲۳مرداد) / تداوم خروج پول حقیقی ها
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۲۴۹۰
اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ حقوقیها امروز حدود ۴۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۹هزار و ۵۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۹درصد یعنی هزار و ۸۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان پنج درصد از کل معاملات شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «سیمان، آهک و گچ» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «خودرو و ساخت قطعات» و «محصولات شیمیایی» به نفع حقیقیها تمام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سه نماد «فولاد»، «فملی» و «شستا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقیها نیز بیشتر به «پارس»، «شتران» و «هرمز» معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری فولاد مبارکه اصفهان حدود ۸۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی پتروشیمی پارس با برتری حدود ۲۴۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۵۸نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۱۴۱نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۶۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۹۹۰میلیارد تومان بود.
برای مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی روی آنها کلیک کنید
پربیننده ترین آزادسازی سهام عدالت؛ حقی که از یاد رفت! رشد ۸برابری سود شستا حتی با درنظر گرفتن رشد دلار / ادغام ۲۱شرکت موجب رشد سودآوری شستا شده است مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله / تداوم رشد صندوق های سهامی همگام با شاخص کل بورس روند اطلاعرسانی شورای عالی بورس ناکافی است / انتخاب دهقان دهنوی برای ریاست سازمان تخلف نبوده است! سنگین ترین صف های خرید و فروش / زراعتی ها با تقاضای ۴۱۰میلیارد تومانی همراه شدندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقیقی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرزها در مناطق چهارگانه محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمتهایی از کره زمین هستند که دستنخورده باقی ماندهاند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله مینویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربههای حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیستگاههای آنها میسر است.
آذری ادامه میدهد؛ مرزهایی که در پهنههای چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دستاندازیهای زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرزها باز میگردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنههایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین میشد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیتهای عمومی مالکیتهای اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیتهای خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار میگرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربریهای متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدودهها کاربری آنها در حالی ادامه مییافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهرهبرداری از آن مجرمانه تلقی میشد. از سوی دیگر وضعیت مالکیتها نیز با ابهامات فراوانی روبهرو میشد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلمداد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصهها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدانها معتقدند این که مایملک افراد میتواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمیتوان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان میکند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که میتواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگیهای حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیطزیست نیستند و همین امر باعث میشود که در دادگاههای موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمینهای واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی میکند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق میافتد.
مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل استآذری توضیح میدهد که بدینترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی مییابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران میآموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیتهای ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیطزیست
این پژوهشگر مینویسد: مسألە دیگری که این مرزها را بحرانی میسازد، بهرهبرداری از سوی دولتها است. دولتها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث میشود که بزرگترین دستاندازیها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه میدهد؛ طرحهای توسعهای و عمرانی و نیز اعطای مجوزهای بهرهبردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرزهای حفاظت را به صورت قانونی زیر پا میگذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعهای روی میدهد که برای هرگونه بهرهبرداری از زمینها به غیرقانونی بودن متهم میشوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظتشده
این پژوهش به این مهم اشاره میکند که فهمِ سیاسی بودن مرزهایی که از بالا و به صورت یکجانبه میان طبیعت محافظتشده و ساکنان و بهرهوران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچگاه بهطور ریشهای حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده میشد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب میکنند.
آذری مینویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصههای منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل میشود. بدینترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهرهبرداری از آن موجب شد تا موضوع محیطزیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهرهبرداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمعبندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که مرزها قادر نبوده و نیستند که محیطزیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظتشده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آنچه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرزها را کمرنگ ساخته یا نادیده میگیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت میکند و در این میان محیطزیست را به صورت فرایندهای تخریب میکند.
انتهای پیام/